وطمأنينته . ولقد أجاد صاحب الحاوي « 1 » حيث عدّه في خاتمة فصل الثقات ، المعدّة لعدّ من لم يصرّح في كتب الرجال بتعديلهم ، وإنّما استفيد من قرائن أخرى ، قال - بعد ذكره ، ونقل عبارة رجال الشيخ المزبورة ، ما لفظه - : قد وصف العلّامة رحمه اللّه طريق الشيخ رحمه اللّه في التهذيب والاستبصار إلى محمّد ابن علي بن محبوب بالصحّة « 2 » ، وفي الطريق أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، ولا طريق غيره ، وذلك يقتضي الحكم بعدالته . وكذا وصف طريقه في التهذيب إلى عليّ بن جعفر بالصحّة « 3 » ، وفيه أحمد - المذكور - ولا طريق سواه . وكذا وصف طريق الصدوق رحمه اللّه إلى عبد الرحمن بن الحجّاج ، وفيه أحمد - المذكور « 4 » - . ووثّقه الشهيد الثاني رحمه اللّه في الدراية « 5 » . انتهى ما في الحاوي . وعليك بمراجعة ترجمة أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد « 6 » ، فإنّا قد بيّنا هناك بعض ما ينفع في المقام . وملخّص المقال ؛ أنّا لا نتوقّف بوجه في عدّ الرجل من الثقات ، وعدّ حديثه

--> ( 1 ) الحاوي المخطوط : 171 برقم 699 من نسختنا [ الطبعة المحقّقة 3 / 15 برقم ( 765 ) ] بنصه . ( 2 و 3 ) الخلاصة : 276 الفائدة الثامنة . ( 4 ) الخلاصة : 281 الفائدة الثامنة . ( 5 ) الرعاية : 370 . ( 6 ) في صفحة : 246 من المجلّد السابع .